در ادامه، سرپرست مدیریت تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری رشت در مورد لایحه ارزش پایه ای منطقه ای شهر توضیحاتی ارایه داد و گفت: در حالت کلی 10درصد افزایش نسبت به سال 94داریم و با توجه به اینکه از سوی اداره دارایی درصدی امسال مشخص نشده و به شهرداری ابلاغ نشده است؛ در هر بلوک در کلیه ردیف های شهر که شامل 80بلوک می باشد، شاهد 10درصد افزایش خواهیم بود.
مریم تجددی توضیحاتی در مورد ردیف های 14گانه به احتساب 80بلوک و نحوه ارزش گذاری پایه هر منطقه ارایه داد و تاکید کرد: قانون عوارض نوسازی هر 2سال یک بار بر اساس دستور العمل استانداری طی جدولی مشخص به شهرداری ها تکلیف می شود. بنابراین افزایش 10درصدی برای دو سال گذشته است و مبنای محاسبه افزایش دفترچه سال 94 بوده است، زیرا سال جاری افزایش نداشتیم.
وی برخی از اصلاحات مربوط به ردیف ها را قرایت نمود و تصریح کرد: بازگشایی معابر، تعریض محور و همچنین ارتقای کیفی یک منطقه در افزایش پایه ای منطقه ای و ضرایب مربوط به آن لحاظ شده است.
معاون شهرسازی شهرداری هم در این رابطه گفت: تغییری که بصورت بنیادی در اداره درآمد انجام شده، حذف وابستگی تعرفه با کتابچه ارزش معاملاتی دارایی بود. ما اعتقاد داریم نباید در تصمیم گیری در عوارض غیر از شورا و شهرداری اداره دیگری تعیین کننده میزان تعرفه باشد.
مهندس نوروزی افزود: با استفاده از الگو و ساختار ارزش معاملاتی «پی» اختصاصی مربوط به ارزش معاملاتی املاک شهرداری تدوین شده است که این وابستگی از دارایی حذف می شود. و شهرداری و شورا به صورت مستقل امسال در مورد این ارزش پایه منطقه ای تصمیم گیری می نمایند.
وی تاکید کرد: در هر منطقه با توجه به تغییراتی که در ارتقای کیفی معابر صورت گرفته است؛ ارزش منطقه ای لحاظ شده است.
در این باره به پیشنهادات اعضا، دفترچه عوارضی شهرداری در دریافت عوارض فضای باز این گونه مشاغل اصلاح شد.
در این نشست که به ریاست مهندس امیرحسین علوی در مورخ 95/10/4 همراه بود به ادامهی بررسی مواد قوانین، مقررات و مصوبات محاسبهی عوارض شهرداری رشت اختصاص داشت.
گفتنی است، دفترچهی تعرفهی عوارض درآمدی و بهای خدمات سال 96 شهرداری که به وسیلهی مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت ارائه شده، به طور فشرده در کمیسیونهای تخصصی شورا مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
در این نشست ، رئیس کمیسیون برنامه و بودجهی شورا در سخنانی با قدردانی از حضور اعضا، کارشناسان، میهمانان و دستاندرکاران رسانههای گروهی تاکید کرد: با تصویب این مجموعه رونق در کسب و کار، افزایش درآمد، افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی و رونق ساخت و ساز را شاهد باشیم.
امیر حسین علوی گفت: این مجموعه قوانین گزارشهایی از مقررات و مصوبات مربوط به محاسبهی عوارض هستند که مطابق با طرح تفصیلی جدید شهر تهیه و تدوین شده تا برای آشنایی و بهرهبرداری هر چه بیشتر شهروندان در دسترس همگان قرار گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد که با تصویب کامل این دفترچه رضایت خاطر و اعتماد شهروندان به پرداخت به موقع عوارض با افزایش ارائهی خدمات مناسب به آنها فراهم شود.
مریم تجدیدی، مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت به طور تفصیل و بند به بند ویژگیهای هر آیتم موجود را برشمرد و توضیحات کامل در بارهی آنها ارائه داد و سپس اعضای حاضر نظرات اصلاحی خود را بیان کردند.
فرانک پیشگر، رئیس کمیسیون بهداشت شورا نیز گفت: در این کتابچه در جاهایی قید شده که قیمتگذاریها باید به وسیلهی کارشناسان دادگستری انجام شود، پیشنهاد میدهم که از کارشناسان مادهی 27 که عضو سازمان نظام مهندسی نیز هستند و کار آنها تفاوت ماهیتی با کارشناسان دادگستری ندارد، در کنار آنها استفاده شود.
وی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: اعتبار پروانهی ساختمانی حداکثر دو سال است حال اگر این ساختمان متراژ زیادتری داشته باشد مشکل ایجاد میشود، دغدغهیی که در این زمینه نزد مهندسان وجود دارد این است که باید برای متراژ زیربنا سطح بندی شود.
در این نشست قرار شد این دو پیشنهاد در جلسهیاینده با حضور مهندس نوروزی معاون معماری و شهرسازی شهرداری رشت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در ادامه بندهای دیگر مادهی 11 و 12 این دفترچه به صورت کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تجددی و همکاران وی در هر زمینهاطلاعات لازم و گزارش کامل ارائه دادند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم تاکید کرد: این دفترچه مشتمل بر 59 ماده، ضمائم و مستندات است که در راستای گسترش روزافزون شهرنشینی و مسائل و مشکلات خاص زندگی شهری درجهت رفع نیازمندیهای شهر با اتخاذ راهکارهای کارآمد در جهت توسعهی پایدار تهیه و تدوین میشود.
امیر حسین علوی در ابتدا جلسه دستور جلسه مبنی " اصلاحیه و وضع برخی از موارد عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال 96" را قرائت کرد .
مریم تجددی سرپرست مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداخت.
تجددی در بحث کاربری ها دفاتر خدماتی را به دو بخش انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم بندی کرد و گفت: دفاتر خدماتی در طبقه همکف به عنوان واحد تجاری شناخته می شود.
سرپرست مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت با اشاره به تغییراتی که در بحث زیرزمین ایجاد شده است افزود :اگر در احداث ساختمان های تجاری، زیرزمین به عنوان پارکینگ درنظر گرفته شود در موضوع عوارض پذیره اصلاح گردد.
وی در خصوص عوارض زیربنای بانک ها گفت : عوارض زیربنای بانک ها به صورت تجاری در نظر گرفته می شود و تنها سرپرستی بانک ها، اداری است.
همچنین در زمینه پارکینگ ها و فضاهای باز در اختیار آژانس های تاکسی تلفنی ، آموزشگاههای رانندگی نیز پیشنهاداتی از سوی شهرداری و کمیسیون مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت .
در ادامه مباحث مربوط به عوارض مراکز پزشکی و عکسبرداری پزشکی ، رادیولوژی ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
سرپرست مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت در ادامه پیشنهاد معافیت بیمارستان ها و مراکز درمانی از عوارض تعمیرات را مطرح کرد و افزود : در صورتیکه قصد اجرای تعمیراتی در بیمارستان وجود داشته باشد باید بیمارستان مربوطه درخواست خود را ارائه کنند اما شهرداری بدون اخذ عوارض، پروانه تعمیرات را صادر خواهد کرد ولی صدور پروانه الزامی خواهد بود.
وی با اشاره به موضوع سیما و منظر شهری عنوان کرد: در مواردی فردی در راستای کمک به بهبود و تقویت وضعیت سیمای شهری تصمیم به تعمیراتی و تغییراتی داشته است اما وقتی با عوارض سنگینی مواجه می شود از تصمیم اولیه خود منصرف می شود به همین دلیل پیشنهاد می شود واحدهایی که تخلفی نداشته اند در شرایط مشخصی از عوارض تعمیرات نما معاف شوند.
شایان ذکر است در این جلسه در خصوص عوارض ساختمان های قدیمی مسکونی و تجاری مربوط به قبل از سال 69 نیز به بحث و تبادل نظر پرداخته شد و مقرر گردید در جلسه آتی کمیسیون بودجه با تشریح این موضوع، بررسی های بیشتری انجام شود .
این جلسه که با حضور حجت جذب، فاطمه شیرزاد، سید رضا موسوی روزان، عباس صابر و فرانک پیشگر برگزار شد ادامه بررسی دفترچه تعرفه عوارض شهرداری رشت در دستور کار قرار گرفت و مریم تجددی سرپرست مدیریت تشخیص و وصول درآمد و مجید نوروزی معاون معماری و شهرسازی شهرداری رشت نیز به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداختند.
در این جلسه عوارض مربوط به خدمات دفاتر تجاری ، آموزشی ، مذهبی و جهانگردی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید در خصوص ضریب دریافت عوارض کاهش صورت گیرد . در زمینه دفاتر امور خیریه ، سازمان های مردم نهاد و پرورشگاههای خصوصی نیز پیشنهاداتی از سوی اعضای کمیسیون مطرح گردید . در راستای ترویج ارزش های اسلامی حسینیه ها و مکتب های قرآنی از پرداخت عوارض بهره برداری موقت معاف شدند .
در خصوص دفاتر پلیس +10 نیز که غیرانتفاعی محسوب می شوند از پرداخت عوارض بهره برداری موقت معاف می شوند.
در محاسبه تراکم پایه مسکونی در اعیاناتی که دارای چند نوع اسکلت می باشند اسکلت اعیان با بیشترین مساحت ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
همچنین جدول 2 ماده 16 مربوط به ضرایب اعطای تراکم، در راستای سیاست های کلی شهرداری رشت ازجمله تشویق به ساخت پارکینگ، تغییراتی داشت و ضرایب جدید پیشنهاد و مورد بررسی قرار گرفت.
در بررسی ماده 17 و 18 عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از تغییر کاربری اعیانات، در جدول شماره 1 مربوط به ضرایب تغییر کاربری اعیانات در راستای سیاست های تشویقی ساخت پارکینگ نیز توسط صابر رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا توضیحات و پیشنهاداتی ارایه شد .
همچنین اعضای کمیسیون در خصوص مواد مختلف دفترچه عوارض نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند .
همچنین در جلسه عصر دوشنبه نیز کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی با حضور عباس صابر ، فاطمه شیرزاد و حجت جذب و مریم تجددی سرپرست مدیریت تشخیص و وصول درآمد و کارشناسان ادامه یافت.
در ادامه مبحث دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه ، ماده 31 دفترچه تعرفه عوارض شهرداری رشت مورد بررسی قرار گرفت .
مریم تجددی سرپرست مدیریت تشخیص و وصول درآمد در خصوص نصب دکل های BTS و نصب دیش های خدمات اینترنتی توضیحاتی ارایه داد و در زمینه دریافت عوارض پیشنهاداتی ارایه شد .
تبلیغات محیطی در بحث پمپ بنزین ها ، بیمارستانها مشمول بهای خدمات هستند و طبق قرارداد سازمان زیباسازی اعمال می شوند .
تبصره بند یک ماده 31 حذف گردید .
در خصوص پرداخت بهای خدمات در زمینه پسماند برای شهروندان افزایش قیمت لحاظ نشد. اما به جهت تولید زباله از سوی فروشگاههای زنجیره ای بزرگ ، رستورانها ، آشپزخانه ها افزایش تعرفه صورت گرفت .
ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده در اختیار سازمان میوه و تره بار قرار گرفت .
در زمینه مشاغلی چون تعمیرکاران اتومبیل ، انبارهای مصالح ، باتری سازان ، صافکاران ، درودگران ، اتو سرویس کارواش ، نمایندگی های خودرو و ... که بحث ترافیکی از سوی آنها در سطح شهر مطرح است نیز پیشنهادی در خصوص عوارض مطرح گردید .